قاضي حيدري:زمين خواري از مشكلات اساسي استان يزد است

رئيس كل دادگسترى استان يزد كه از حوزه قضائى شهرستان صدوق و بخش زارچ بازديد نمود.گفت: زمين خواري يكي از مشكلات اساسي استان يزد است و‌ متاسفانه افرادي، مقدار زيادي از اراضي دولتي را متصرف شده‌اند و در برخي موارد نيز دولت، اراضي مردم را دولتي اعلام نموده است.

غلامحسين حيدري، رئيس كل دادگستري استان يزد، در جمع اعضاي شوراي اداري شهرستان صدوق، تعامل موجود بين دستگاه قضايي با دستگاههاي اجرايي و امام جمعه اين شهرستان را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: در سايه اين تعامل شهرستان صدوق، داراي كمترين مشكل امنيتي بوده و مردم در آسايش زندگي مي‌كنند.

غلامحسين حيدري مردم شهرستان صدوق را مردمي لايق، شايسته، متدين، هميشه در صحنه و پيرو ولايت فقيه دانست و گفت:‌اين مردم لياقت خدمتگزاري را دارند و چنانچه براي آنان كم كاري شود به مردم خيانت نموده‌ايم.

وي در ادامه از اختصاص اعتباري جهت احداث ساختمان براي دادگستري شهرستان صدوق خبر داد و گفت: چنانچه سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداريها با دادگستري در خصوص واگذاري زمين صدور پروانه اقدام نمايند، ساختمان هايي، براي دادگستري هاي فاقد ساختمان مستقل، احداث خواهد شد.

حيدري در ادامه از حوزه قضايي شهرستان صدوق خواست ،چنانچه مواردي موجب ناامني و خلل در نظم جامعه گرديد با قاطعيت با آن برخورد نمايند.

رئيس كل دادگستري افزود:‌ به قضات محاكم تجديد نظر اعلام شده كه در صورتي كه پرونده‌اي در شهرستان مهم است و در محاكم تجديد نظر رسيدگي مي‌شود با دقت به آن رسيدگي گردد و كليه جوانب در نظر گرفته شود.

وي يكي از مشكلات دوگانگي احكام در پرونده‌هاي مشابه را نوع قانون ذكر كرد و اظهار داشت: در بعضي موارد در خصوص يك جرم بين حداقل و حداكثر مجازات تفاوت بسيار زياد است و يك قاضي ممكن است بر مبناي حداقل مجازات و قاضي ديگر بر مبناي حداكثر مجازات حكم صادر نمايد.

وي در خصوص جابجايي روساي حوزه‌هاي قضايي اظهار داشت: طبق دستورالعمل رياست قوه قضائيه‌،روساي حوزه قضايي هر پنج سال بايد جابجا شوند و مناطق ديگري نيز از تجربيات آنها استفاده نمايند.

آقاي حيدري در ادامه زمين خواري را يكي از مشكلات اساسي استان دانست و گفت:‌ متاسفانه افرادي مقدار زيادي از اراضي دولتي را متصرف شده‌اند و در برخي موارد نيز دولت اراضي مردم را دولتي اعلام نموده است.

وي افزود: عزم جدي براي ريشه كني مشكل زمين خواري در استان ايجاد شده و در جلساتي كه برگزار خواهد شد ادارات متولي بايد اراضي دولتي و مردمي را مشخص و از هم تفكيك نمايند.

مهمترين مشكلات حوزه قضايي شهرستان صدوق كه در جلسه شوراي اداري اين شهرستان توسط امام جمعه، شهر اشكذر بيان شد، عدم احداث ساختمان دادگستري و لزوم احداث سريع ساختمان اداري، نقص بعضي از احكام شعب بدوي در شهرستانها توسط شعب تجديد نظر بدون توجه به حساسيت پرونده، كمبود فضاي فيزيكي براي استقرار شوراهاي حل اختلاف شهرستان صدوق و عدم استقرار پزشكي قانوني در اين شهرستان بود.

رئيس كل دادگستري استان يزد در ادامه سفر خويش به شهرستان صدوق با اعضاي شوراهاي حل اختلاف اين شهرستان ديدار نمود.

آقاي حيدري در اين جلسه عملكرد و كارنامه شوراي حل اختلاف شهرستان صدوق را بسيار خوب ارزيابي نمود و گفت:‌قوه قضائيه در نظر دارد تا حداقل امكانات مورد نياز شوراها را تامين و به آنها واگذار نمايد.

وي فعاليت در شوراهاي حل اختلاف را كار بسيار با ارزشي ذكر كرد و گفت: اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد خدا را سپاسگزار باشند كه توفيق خدمت به مردم را به دست آورده‌اند.

وي ايجاد صلح و سازش بين مردم را از ويژگيهاي حضرت پيامبر اعظم (ص) عنوان نمود و گفت: اهميت ايجاد صلح و سازش تا آن حد بوده كه گاهي پيامبر دستور مي دادند تا از بيت‌المال جهت ايجاد صلح و سازش بين مردم استفاده نمايند.

وي در پايان خاطر نشان ساخت، كه جايگاه اعضاي شوراهاي حل اختلاف در جامعه بايد از يك جايگاه خوب و عالي برخوردار باشد و مردم قبل از مراجعه به دادگاه به شوراها مراجعه نمايند.

كمبود فضاي فيزيكي، كمبود بودجه و ناآشنايي بسياري از مردم از قانون شوراهاي حل اختلاف از جمله مشكلات مطرح شده توسط اعضاي شوراهاي حل اختلاف شهرستان صدوق بود.

لازم به ذكر است كه شهرستان صدوق هم اكنون داراي 28 شوراي حل اختلاف بوده كه از اين تعداد 4 شورا در شهر اشكذر مركز شهرستان صدوق و مابقي در شهرها و روستاهاي تابعه فعاليت مي‌نمايند.

رئيس كل دادگستري استان يزد همچنين از حوزه قضائي بخش زارچ نيز بازديد كرد.

عمده‌ترين مشكلات اين بخش نيز لزوم احداث ساختمان براي دادگستري اين بخش، كمبود فضاي فيزيكي شوراهاي حل اختلاف و كمبود كادر قضايي و اداري بود.

شايان ذكر است، در اين بازديد مدير كل ثبت اسناد و املاك استان، مدير كل بازرسي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاونين رئيس كل، رئيس دادگستري شهرستان يزد، رئيس حفاظت واطلاعات دادگستري و رئيس شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان رئيس كل دادگستري و رئيس كل دادگستري را همراهي مي‌نمودند مسايل و مشكلات اين دو حوزه قضايي بررسي شد.